پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 
در کجای دنیا هم خودرو ساز و هم محصولش در بورس هستند؟
ایران خودرو شب گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای جدید در سامانه کدال از افزایش قیمت محصولاتش خبر داد. این اقدام ناگهانی، واکنش‌های تند نهادهای نظارتی و فعالان بازار را درپی داشت. خودرو ساز به استناد مصوبه و حکم دیوان عدالت اداری، خود را ذی حق به افزایش قیمت خودرو بدون نیاز به اجازه وزارت صمت می بیند. دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضوابط قیمتگذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت را باطل کرد؛ یعنی از این پس دولت یا نهادهایی مثل شورای رقابت نمی‌توانند برای خودروها قیمت تعیین کنند و خودروسازها مجازند بر اساس شرایط بازار قیمتگذاری کنند.حذف نظارت قیمتی بدون ایجاد سازوکار جایگزین، زمینه‌ساز افزایش قیمت، رشد دلالی و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده خواهد شد. در شرایط فعلی، به جای ابطال صرف، باید به‌دنبال اصلاح فرآیند قیمتگذاری با مشارکت نهادهای مستقل و شفافیت بیشتر بود.این تصمیم که در پی تهدیدات مدیریت جدید ایران‌خودرو پس از واگذاری به شرکت کروز مبنی بر عدم عرضه خودرو تا زمان آزادسازی قیمت‌ها، گرفته شده، اگر بدون تدبیر اجرا شود، می‌تواند به افزایش شدید قیمت خودروها منجر شود، چون دیگر هیچ محدودیتی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز می‌توانند آزادانه نرخ‌ها را بالا ببرند.
کد خبر: ۳۹۸۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
مهار تدریجی صنعت بی در و پیکر خودرو:
همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودروی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت به‌جای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفاف‌سازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
وقتی نمی‌خواهیم پیامد‌های فاجعه بار را ببینیم:
پس از دو ماه گمانه زنی و تأیید و تکذیب، قیمت خودرو در کارخانه رسماً مجوز افزایش قیمت گرفت. بر این اساس، متوسط افزایش نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا ۳۰ درصد اعلام شده البته برخی از محصولات بالای ۳۰ درصدی و برخی شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها هستند. گفتنی است، قیمت‌های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و ... به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد. نکته جالب توجه اینجاست که از شهروند تا مدیر کارخانه و متخصص بیرونی می‌دانند که در صنعت خودروسازی بنوعی دچار فاجعه هستیم و کسی نمی‌خواهد اقدامی کند. اگر درد آقایان صنعت و توان تولید ملی است، در سه پازل دعوت از خودروساز معتبر خارجی، اخذ امتیاز قطعه سازی با انتقال کامل فناوری در دامنه زمانی ۵ ساله به داخل کشور، اخذ امتیاز صادرات محصول نهایی به کشور‌های دیگر، می‌توان ان مشکل را حل کرد. مصرف سوخت خودروهای کشور دو برابر استاندارد جهانی است و با ناترازی سوخت مواجه هستیم. تصادفات کشور و تحمیل هزینه خسارات، فوت و معلولیت‌ها بر کشور تا حد ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی است. میزان الودگی و آلوده سازی هوا از مرز فاجعه گذشته و تحمیل حدود ۴۰ هزار مرگ در سال و فشار بر سیستم بهداشت و درمان نتیجه کار همین صنعت ناکارآمد است. خودروساز داخلی بدلیل ناکارامدی متاسفانه خودرو نمی‌فروشد بلکه جیب مردم را خالی می‌کند. با این اوصاف چرا باید اجازه ادامه فعالیت به آن‌ها داد؟ این افزایش قیمت، حتی در بازار دارای تورم رکودی حاضر، پیامد افزایش ۱۰ درصدی قیمت بازار آزاد را به ارمغان می‌آورد. قضاوت با بزرگان و زعمای قوم.
کد خبر: ۳۹۶۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
چرا دولت ها از صنعت خودرو بیرون نمی روند؟
سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودروسازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودروسازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی (سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودروهای کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
پف ناله های خودروسازهای داخلی:
بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است. این در حالی است که خودروساز داخلی دائم در حال نق زدن و پف ناله کردن است. واقعا منافع چه کسانی پشت این نمادهای ناکارآمدی قرار دارد که اراده ای جهت برخورد با انها مشاهده نمی شود. یعنی قوه محترم قضائیه وضعیت را نمی بیند( قابل توجه دادستان کل کشور و سازمان بازرسی)، مجلس محترم و نمایندگان نمی دانند در خودروسازی کشور چه خبر است؟ دولت و وزارت صنایع نمی دانند با چه وضعیت و شرایط احمقانه ای در خودرو سازی روبرو بوده و منافع و منابع ملی و جیب مردم چطور به آتش کشیده می شود؟ و ..... . همه می دانند و می دانیم، بروید بررسی کنید منافع چه کسانی مطرح بوده که اراده ملی به دانه هل پوکی نمی ارزد.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا:
سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا مدعی شده است که زیان انباشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی، کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم انداز تولید ۲ خودروساز بزرگ از نتایج قیمت گذاری دستوری است. با این زیان انباشته می‌توان ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کرد. اگر دولت قصد پرداخت یارانه به مصرف‌کننده و ثابت نگهداشتن قیمت‌ها را دارد، باید مابه تفاوت قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی را به خودروساز پرداخت کند. سعید مدنی تمرکز صحبت هایش را بر هزینه تحمیلی بر خودروسازها قرار داد، اما نگفت که وضعیت بهره وری در صنعت خودرو چقدر است و خط تولیدی را که می‌توان با ۴۰۰ کارگر گرداند چرا باید ۲۵۰۰ استخدامی داشته باشد؟ سعید مدنی از زد و بند‌ها در چرخه تامین کالا و لجستیک و سیستم پشتیبانی در دو خودرو ساز حرفی نزده است؟ سعید مدنی نگفته که چرا باید تولید خودرو در ایران به این حد انحصاری باشد؟ چرا تعرفه واردات اینقدر گران است؟ چرا قطعات خودروی داخلی باید از چین وارد شود؟ چرا خودرو ساز باید پسته فروش شود و وارداتچی گردد؟ چرا رسیدگی به شکایت مردم در حد صفر است؟ چرا تقریبا عین مشتریان دو خودرو ساز داخلی از کیفیت تولید ناراضی هستند؟ چرا باید ۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی صرف هزینه تصادفات و معلولیت شود؟ چرا باید معادل پنج سال اضافه مصرف سوخت خودروی داخلی معادل واردات رایگان یک دستگاه خودروی خارجی شود. سعید جان، نوش جانت (خودت می‌دونی چی گفتیم)، اما حداقل آزاده باش.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
گردن نگرفتن افزایش قیمت خودرو:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران‌خودرو درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات را به وزارت صمت اعلام کرده است، اما تا کنون مجوز افزایش قیمت صادر نشده است. این در حالی است که قیمت فروش بالا رفته و بشکل عملی و علنی قابل رصد کردن است.
کد خبر: ۳۹۵۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۶
مرکز پژوهش‌های مجلس :
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالش‌های این صنعت را بیشتر نتیجه سیاست‌های دستوری و نفوذ و حضور دولت می‌دانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینه‌های تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیب‌زا معرفی کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
انحراف افکار با طرح های آبدوغ خیار:
برعکس نظر جماعت بالای از منتقدین که بحث برقی کردن خودروها را شوآف علی آبادی در وزارت صمت قلمداد نموده و معتقدند که راه بجایی نمی برد، اما علی آبادی به میدان اماده و از این طرح دفاع نموده است. مدعی است که حدود ۲۲ میلیون دستگاه خودرو داریم، قصد نداریم که یک شبه ۲۰ درصد از خودروهای کشور را برقی کنیم، به تدریج این اتفاق می افتد. به دنبال این هستم که به سمت خودروهایی برویم که کمتر آلودگی ایجاد می کنند و به روز هستند، کیفیت سوخت را ارتقا دهیم و محصولات ایرانی تولید و برای بچه هایمان شغل ایجاد کنیم. اما درباره این که چگونه و از چه راهی برویم ممکن است اتفاق نظر وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۳۹۳۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
اسماعیل شجاعی سخنگوی سابق شورای رقابت :
دولت با واگذاری خودروسازان، قدرت خود را از دست می‌دهد، سوپرمارکت‌ها هم، این همه تغییر مدیریتی ندارند
یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نه تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیات‌مدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایران‌خودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولت‌ها تغییر می‌کنند.به گفته یکی از مسئولان ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت می‌کند؛ ضمن اینکه می‌توانند نیروهای مدنظرخودشان را در بخش مدیریتی منصوب کنند و این برایشان قدرت است. ببینید در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایران‌خودرو عوض شده، با این همه تغییر یک سوپرمارکت را هم نمی‌شود اداره کرد.
کد خبر: ۳۹۳۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
نتیجه مدیریت ناکارآمد دولتی:
از کیفیت پائین در حد تولید اشغال خودرو، ناامنی و مخاطرات جانی تولید خودروی داخلی که بگذریم و فرض کنیم که فردا روزی، درب کارخانه‌های این ناصنعت بی خاصیت را ببندند، با قول زیان انباشته انها مواجه خواهیم بود. آیا می‌دانستید که کارخانه‌های خودرو فقط در ۶ ماه ۳۴ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند؟ واقعا در شرایطی که پیش فروش می‌کنند، از کارگر و انرژی ارزان استفاده می‌نمایند، قطعات کم کیفیت و ارزان وارد می‌کنند، این تردستی کثیف، چطور رقم می‌خورد؟ ویدئویی در انتهای متن قرار داده ایم و شما را به دیدن ان دعوت می‌کنیم. چطور ممکن است که قیمت خودرویی در تمام دنیا با هزینه زندگی به مراتب بالاتر از کشور ما، یک میلیارد و دویست میلیون تومان باشد و در کشور ما به چهار و نیم میلیارد تومان برسد؟ خر تب می‌کند، وای به حال آدم. احتمالا این حق رو داریم بدونیم چرا با یه پول النترا صفر کیلومتر باید یه خودرو آشغال تو ایران سوار شیم، دیگه نه؟
کد خبر: ۳۹۳۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
انتقادات محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی:
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی مدعی است که بحران خودرو را خود دولتی ها بوجود می آورند و خودشان هم انتقاد می کنند. واردات را آزاد کنید و از دخالت در انتصابات مدیریتی در خودروسازی ها و قیمتگذاری دستوری ، دست بردارید. کل مشکل صنعت خودرو حل می شود. این تعداد مشتری و این تعداد منقاضی برای خودرو در کشور وجود ندارد. بخش اعظم این‌ها مشتری رانت تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار هستند. ثبت‌نام می‌کنند تا خودرو بخرند و بعد بفروشند. دولت و مجلس به جای تمرکز بر حل بحران تورم و از بین بردن فاصله قیمت کارخانه تا بازار، در صدد تولید و فروش دستوری با حفظ کلیه مداخلات خودش و محدود کردن واردات است.
کد خبر: ۳۹۱۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
قیمت گذاری بر اساس کدام شاخص ها؛
با اعلام قیمت‌های شورای رقابت، چیزی که واکنش افکار عمومی را برانگیخت، تفاوت فاحش قیمت محصولات مشابه بود. افکار عمومی با این سوال روبرو هستند که چطور ممکن است خودروهایی که از نظر فنی بسیار مشابه یکدیگر هستند، بعد از تصمیم شورای رقابت همچنان تفاوت قیمت مشهود داشته باشند؟
کد خبر: ۳۹۰۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
با اشاره به عملکرد ضعیف وزیر صمت:
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس در انتقاد به عملکرد کابینه رئیسی، گفت: تا امروز ندای نامگذاری سال در بعضی از وزارتخانه‌ها دمیده نشده و هنوز در همان سال ۱۴۰۱ هستند. نام سال مهار تورم و رشد تولید است و اگر بخواهیم با همان ریل قدیم حرکت کنیم موفق نخواهیم بود.
کد خبر: ۳۸۸۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
منت دبیر انجمن قطعه سازان بر سر مردم؛
چنان خود را به مظلومیت می‌زنند که دلت آتش می‌گیرد. از یارانه سیاه به خودرو و ضرر خودروساز و قطعه ساز می‌گویند و سکوت می‌کنند در خصوص بی عرضگی شان برای تولید خودروی استاندارد و به قیمت. اگر راست می‌گوید و شرف حرفه‌ای دارید، واردات خودرو با تامین ارز از خارج از کشور را ازاد بگذارید و ببینید که چه کسی خریدار جعبه‌های مرگ داخلی است. خجالت بکش اقای محبی نژاد عزیز، دبیر محترم انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان.
کد خبر: ۳۸۷۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
بررسی وضعیت بازار خودرو؛
هم دولت ، هم مردم، هم حاکمیت ، هم خود خودروسازان، از وجود مافیای کثیف خودرو و شبکه اراذل ایجاد شده برای کسب سود و تغذیه از خون و جان مردم آگاه هستند. امکان ندارد که نهادهای امنیتی کشور و دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، از چنین زشت کاری های رسوایی مطلع نباشند. حال چرا فضای بازار و صنعت خودرو با این حجم سکوت و مماشات روبرو است ، الله و اعلم. صحبت های موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در این خصوص جالب توجه است.
کد خبر: ۳۸۷۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
پرونده سال ۱۴۰۱ چگونه بسته شد؟
وزیر صمت قول داده بود تا پایان امسال، عطش بازار خودرو را با عرضه ۱.۶ میلیون خودرو برطرف کند، اما امسال برآورده نشد. البته با توجه به فعالیت و تلاش خودروسازان در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد در صورت تداوم، تامین بازار خودرو در سال آینده امکان‌پذیر شود. با تزریق خودرو آنهم در تیراژ بالا، وضعیت بازار رو به ثبات رفته و حتی تغییر نرخ دلار نمی‌تواند تاثیر چشمگیری بر نرخ خودرو داشته باشد.
کد خبر: ۳۸۷۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
گفتگو با کارشناسان بازار خودرو؛
حوزه خودرو وضعیت غم‌انگیزی در کشور پیدا کرده است. از یک‌سو حجم انبوه تقاضاهای مصرفی پاسخ داده‌نشده به واسطه کاهش تولید و ممنوعیت واردات را داریم، از سوی دیگر به واسطه شکاف قیمت بین بازار و کارخانه یک رانت عظیمی ایجاد شده و حجم انبوه تقاضاهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه را روانه بازار کرده است. خودروسازان نیز از این وضعیت بی‌بهره نمانده و رکوردهای جدیدی را در زیان‌دهی به ثبت رساندند.از طرف دیگر خبر ازمداخلات کثیف و الیگارشی افراد خاص می رسد و همچنین تاکید روی مافیای وارداتچی قطعه به اسم تولید کننده و به گروگان گرفتن سهام ها قرار دارد. آیا حمایت چهل ساله از صنعتی که به این شکل کثیف، قرار است منافع نامشروع ، غیر قانونی و غیر شرعی بعضی ها را تامین کند، عقلانی است. بشدت بوی لجن مال فساد می آید.
کد خبر: ۳۸۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
اقتصاد به سبک عشقی:
مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه قیمت پایه خودروها باید اصلاح شود، گفت: اگر امسال خودروسازها می‌خواستند با وضعیت سال گذشته فعالیت کنند باید فعالیت خود را متوقف می‌کردند؛ زیرا به کارخانه پول‌سوزی تبدیل شده بودند. هر صنعتی اینطور باشد از بین می‌رود. باید یک دوره کوتاهی تحمل کنیم و اجازه دهیم خودروساز محصول خود را با قیمت مناسب بفروشد.
کد خبر: ۳۸۶۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
عرضه خودرو در بورس توجیه قانونی ندارد؛
محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه توجیه قانونی و قابل دفاعی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد، گفت: براساس مشاهدات در برخی موارد قیمت خودروی فروش رفته در بورس با قیمت پایه ۱۰۰ درصد متفاوت است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۲ موضوع داریم که مجلس باید به آن ورود کند؛ نخست اینکه مرجع قیمتگذاری خودرو و مبنای آن را مشخص کند و دوم قیمت بلیت‌های هواپیما است که متاسفانه این حوزه نیز آشفته بازاری دارد.
کد خبر: ۳۸۶۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰